به هر حال هرگاه منع از اقرار به سرقت نزد اينها ثابت است ، وباز آن را موجب اغرا يا اغواى أهل فساد هم مىدانند ، پس اين اثبات طعن صريح بر سرور انبياى أمجاد است ، وهل هو إلاّ صريح إغواء العناد والفساد وإغراء أرباب الإنكار والإلحاد على الإزراء بشأن أفصح من نطق بالضاد ؟ ! پس اگر أدنى حميت اسلام داشته باشند ، از اين تقريرِ سراسر تزوير خود جواب دهند ، واز ايجاد واختراع آن استعفا [ و ] ندامت نمايند . واگر استبداد واصرار بر اين جريمه شنيعه نمايند ودست از اسلام بردارند ، پس ناچار جواب از ما بشنوند . وبيانش آن است كه اغراى أهل فساد به سرقت در صورت منع از اقرار به سرقت وقتي لازم آيد كه أصلا طريقي به تأديب وتنبيه وتعزير وتفضيح ايشان نباشد ، حال آنكه ثابت است كه اگر سرقت به بيّنه ثابت شود ، در اين صورت قطعاً قطع لازم خواهد شد ، وفيه كفاية عن الردع والزجر ، والا لازم آيد كه هر شرطي كه در ثبوت ولزوم حدّ سرقت ذكر مىكنند ، آن شرط موجب اغراء أهل فساد باشد ، بلكه جميع شروط حدودِ جميع معاصي كه حدود در آن ثابت مىشود ، موجب اغراى أهل فساد به آن معاصي باشد . وأصل آن است كه چنانچه حق تعالى باب زجر وردع از معاصي به ايجاب حدود بر آن مفتوح ساخته ، همچنين صيانت خلق از تفضيح مرعى داشته ، شروط براي ثبوت حدود ( 1 ) معين فرموده .

--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( حدّ در ) آمده است .